غرفة الشرقية: الميزانية الجديدة تؤكد صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والأزمات غير المتوقعة

غرفة الشرقية: الميزانية الجديدة تؤكد صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والأزمات غير المتوقعة
أكدت غرفة الشرقية، خلال دراستها التحليلية عن الميزانية الجديدة، والتـي أصدرتها الأربعاء 16ديسمبر2020م، وجاءت بعنوان (تحليل الأداء الكلي لمؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي2021م)، على أن ميزانية العام المُقبل تؤكد صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والأزمات غيـر المتوقعة، فضلاً عن الاستمرارية في مسيرة تنويع وتنمية الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة الإيرادات العامة.
وبحسب الدراسة، فإن الميزانية حملت في طياتها إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف وطموحات رؤية2030م، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل تحدي انتشار فيـروس كورونا المستجد (COVID-19)، الذي يعاني الاقتصاد العالمي من تداعياته، مع مواصلة تنفيد خطط التحول الوطني، وتنويع مصادر الدخل وبناء الاحتياطيات، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنمية وتطوير العنصر البشرى، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر.
 وكانت الدراسة، التي جاءت في ستة محاور رئيسية، قد أكدت على تمتع المملكة بمركز مالي قوي، نظراً إلى حجم احتياطاتها الكبيـر مع وجود ديون حكومية منخفضة نسبياً، مما مكنها من مواجهة تداعيات الجائحة على الرغم من آثارها المالية والاقتصادية الكبيـرة، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا.
ولفتت الدراسة، إلى أن الإجراءات الحكومية الفعالة التـي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلة بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية، قد ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية بالمملكة ورفعت التوقعات حول آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، فضلاً عن دعم التعافي السريع خلال عام2021م.
وأشارت الدراسة، إلى أن الميزانية الجديدة كشفت عما توليه الحكومـة من أهميـة كبـرى للتنميـة الشـاملة بشـقيها الاقتصـادي والاجتماعـي وما يتطلبه ذلـك مـن برمجـة أولويات الإنفاق لتوجيهـه للخدمـات الأساسـية وإلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافــة إلــى اســتكمال تطويــر برامــج تحقيــق الرؤيــة وخطـط تنميـة القطـاع الخـاص، مشيرةً إلى استحواذ قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على 36.5% من إجمالي مخصصات الإنفاق العام في ميزانية عام 2021م.
وأظهرت الدراسة، أن المملكة عملت خلال أزمة الجائحة على الاستمرار في تنويع وتنمية الإيرادات غيـر النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات كمصدر منتظم لموارد الدولة، وذلك من خلال المبادرات التي ساهمت في توفير موارد لتنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي وتقليل حدة التأثر من التقلبات في أسواق النفط.
وقالت الدراسة، إن الميزانية تقدر إجمالي الإيرادات في عام2021م بحوالي849 مليار ريال بارتفاع نسبته  10.3% عن المُتوقع تحقيقه في عام 2020م، ومن المُتوقع أن يستمر نمو إجمالي الإيرادات حتى يصل إلى 928 مليار ريال في عام2023م، مشيرة إلى أنه يقدر أن تصل الإيرادات من الضرائب في عام2021م إلى حوالي 257 مليار ريال بارتفاع نسبته 30.8% مقارنة بالمتوقع تحصيله عام 2020م، وذلك نتيجة الأثر المالي لكامل العام من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع، بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي المتوقع في عام2021م.
وأشارت الدراسة، إلى أن إجمالي الإنفاق في ميزانية عام 2021م قدر بنحو 990 مليار ريال، منخفضًا عن المتوقع لعام 2020م بنسبة 7.3% وهو ما يشكل نسبة 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع استمرار  رفع كفاءة الإنفاق، وأكدت بأن تقديــرات الإنفـاق الحكومــي، تؤشر  إلى الاســتمرار فــي تنفيذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، وبرامـج الضمـان الاجتماعـي الأخـرى، مـع الاسـتمرار فـي مراجعتهـا وتحســينها بمــا يحقــق الوصــول للفئــات المســتهدفة. معتبـرةً أن الإنفـاق الاجتماعــي أحــد أهــم أولويــات الإنفـاق الحكومــي لتحســين جــودة الحيــاة ورفــع مســتوى المعيشــة للمواطنيــن مــن أســر وأفــراد.

​